أصبحت الحقوق التي لا توهب أو تعطى بل تنتزع انتزاعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطى هذه الحقوق لأي مواطن يحترم نفسه ويحافظ على النظام والقانون، ولا يمكن أن يحصل من يطالب بحقوقه بالطرق الشرعية والقانونية على أدنى الحقوق مطلقا، وهنا سنة الحكومة اليمنية قانونا جديدا تمنح من خلاله الحقوق وهو قانون القوة والبلطجة وقانون خالف تعرف، وقانون "الصميل" .ــ